تاکید کمیسیون املاک شورا بر ضرورت جامع بودن لوایح ملکی شهرداری
چنانچه لوایح ملکی شهرداری فاقد نظر کارشناس رسمی باشد، به دلیل ناقص بودن مستندات لازم جهت تصمیم گیری، از دستور کار کمیسیون املاک خارج شده و بررسی نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، در جلسه این هفته کمیسیون املاک، شهرسازی و حقوقی شورا که به ریاست مهری السادات تقوی و با حضور بهنام زاده سرپرست املاک شهرداری و کارشناسان مربوطه برگزار گردید تعدادی از لوایح ملکی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برخی ابهامات موجود در لوایح و فقدان نظر کارشناس رسمی مقرر شد؛ از این به بعد آن دسته از لوایح شهرداری که فاقد نظر کارشناسی می باشد به دلیل کامل نبودن مستندات لازم جهت تصمیم گیری، از دستور کار کمیسیون خارج و به شهرداری برگردانده شود.
بر پایه این گزارش، از جمله لوایح مورد بررسی در این جلسه می توان به لایحه اخذ هزینه قلع بنا از مالک در صورت دریافت حکم تخریب از کمیسیون ماده صد اشاره نمود.
بر پایه این گزارش، استرداد هزینه های صدور پروانه دیگر لایحه مورد بررسی در این کمیسیون بود که به دلیل صحیح نبودن نگارش مفاد لایحه و وجود ابهاماتی در آن و با هدف بررسی بیشتر به منظور اتخاذ تصمیمات لازم به شهرداری برگردانده شد.
لایحه مربوط به آقای نوربخش مبنی بر بهره مندی از هدیه خوش حسابی دیگر لایحه مورد بررسی در این جلسه بود که مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار نگرفت.
توافق شهرداری با خانم قربانی دوست دیگر لایحه مورد بررسی در این جلسه بود که نظر موافق اعضای کمیسیون را جلب نمود.
اخذ هزینه صدور پروانه براساس تعرفه سال گذشته در خصوص پرونده مربوط به آقای اسلام امینی به عنوان دیگر لایحه مورد بررسی در این جلسه کمیسیون شد.
از دیگر لوایح مورد بحث و بررسی در این جلسه می توان به فروش مازاد خط پروژه به مالکین دو فقره زمین به مساحت مجموعا حدود ۴۲ متر مربع زمین اشارهنمود که نظر موافق اعضای کمیسیون را جلب نمود.
توافق با وراث آقاي ستار فلاح مبنی بر واگذاری ۶دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت ۱۰۱هزار و ۲۵متر مربع واقع در طرح بلوار ایران دیگر لایحه مورد بررسی در این جلسه به دلیل عدم برخورداری از نظر کارشناس رسمی از دستور کار خارج و به شهرداری عودت داده شد.
پایان پیام/