ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

   با توجه به اتفاقات اخیر در کل کشور و لزوم توجه اذهان عمومی به موضوعات فنی در اجرای کلیه پروژه های بلند مرتبه سازی و مجتمع های تجاری، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، هتل ها توجه همه را به ذکر نکاتی دراین خصوص جلب می نمایم.

در ساختمانهای اماکن عمومی که مباحث مربوط به استاندارد سازی، حریق و استحکام بنای آنها بسیار مهم است باید افرادی که بر کلیه مباحث فنی و مقررات ملی ساختمان اشرافیت دارند در جایگاه‌های اداری این حوزه قرار گیرند و از تخصص لازم برخوردار باشند تا بتوانند به خوبی به این حوزه ها نظارت کنند.

مهندسینی که در این حوزه فعال هستند باید به تمامی قوانین و مقررات ملی ساختمان که شامل کتب ۲۲ گانه است مسلط باشند، همچنین لازم است که حداقل مدیران و معاونین مدیریت شهری به فرآیند ساخت و ساز و نظام های اداری و مصالح ساختمانی استاندارد ساختمان، اشراف و حضور ذهن کافی داشته باشند.

در شهر قزوین ۶۰ فقره ساختمان غیر فنی و غیر اصولی شناسایی شده است و مدیریت شهری بایستی با اعزام متخصصین واجد شرایط و توانمند در جلسات کارشناسی شورای فنی استان حضور یابد و تصمیمات درستی را برای صرفه و صلاح شهر در این راستا اتحاذ نماید.

متاسفانه در این ۶۰ فقره ساختمان تمامی موارد مقررات ملی ساختمان درآن رعایت نشده و نیاز به اصلاح و رفع خطر دارد که از آن جمله می توان به ساختمانهای خلیج فارس و راژیا اشاره کرد که در محافل عمومی و رسانه ای، اذهان عمومی را مکدر و پریشان کرده است، برخی دیگر از ساختمانها نیز که به عمد یا به سهو از چشم مهندسین ناظر مغفول مانده است که نیاز به ورود حقوقی و تخصصی نظام مهندسی دارد که با خاطیان با شدت عمل بیشتری برخورد قانونی نمایند.

همچنین از صدور مجوز تا صدور پایان کار و عدم مغایرت ساخت و ساز نسبت به نقشه مصوب و استحکام بنا که نیاز به برخورد و نظارت کارشناسان فنی شهرداری است بایستی از نیروهای خبره، متخصص ومتعهد که اهل مماشات و رانت نباشند استفاده شود تا مدیریت شهری بتواند ضامن جان و مال مردم باشد و از بروز هر خطر احتمالی ممانعت به عمل آورد.

بدین لحاظ بایستی به سازندگان ساختمان با داشتن پشتوانه احکام قضایی تکلیف کرد تا قبل از داشتن استحکام بنا و پایان کار شهرداری ،حق ندارد ساختمان خود، به ویژه ساختمان‌های بلندمرتبه را بدون مجوز نهایی و استعلام شهرداری توسط خود و دیگران بهره برداری برسانند.

همچنین به شهروندان عزیز نیز اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود که املاک بدون مجوز قانونی و استعلام شهرداری به هیچ‌عنوان اجاره و خریداری نشود و مورد معامله و بهره‌برداری قرار نگیرد، لذا در این خصوص بایستی اصناف و اتحادیه های صنفی نیز دریافت استعلام های لازم را جدی بگیرند چراکه در پاسخگویی به امنیت ،جان و مال مردم سهم بزرگی را عهده دار هستند. 

در خصوص ترمیم حقوق پرسنل و مدیران شهرداری اخیراً صحبتی داشتم، اضافه می نمایم این مبلغ ترمیم حقوق که از کد رفاهی مصوب تامین می‌گردد، مدیران و پرسنل را شامل شود که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند.

ضرورت دارد در جهت توسعه عدالت محوری، در پرداخت حقوق پرسنل از جمله نگهبانان که از اضافه کاری در شهرداری معاف شدند شرایطی فراهم گردد که این مجموعه زحمتکش نیز به عنوان کارکنان شهرداری حداقل از پایه اضافه‌کاری ۶۰ ساعته برخوردار گردند که علرغم تاکید بنده، متاسفانه این درخواست تابه امروز محقق نشده است.

 

از سویی دیگر از مدیریت محترم شهرداری درخواست دارم لیست تمامی مدیرانی که در کمیسیون ها و شوراهای سازمانی، املاک، شهرسازی ، درآمد، معاونین و مدیران، هیئت مدیره ،کمیسیون عالی، متوسط ،تحویل در سازمانها و عمران مناطق شرکت می کنند را با ذکر مبلغ حق الجلسه ای که دریافت می کنند را به شورا ارائه فرمایند. 

همینطور امید است شهردار محترم در راستای تحقق عدالت عملکردی نسبت به توزیع خدمات و کسب درآمد از وجود افراد متخصص در کارگروه ها و کمیسیون ها استفاده نموده تا موجب بهره‌مندی از تخصص این عزیزان و رضایتمندی معنوی و مادی آنان را فراهم سازد. برخی از کارکنان شهرداری از کارانه، حق کمیسیون، حق مسئولیت، ممیزی و غیره برخور دارند و متاسفانه بسیاری از حداقل های دریافتی با تخصص، مسئولیت و سنوات قابل توجهی که دارند برخوردار نمی‌شوند، قطعاً مدیریت محترم شهری باید به دنبال ساز و کار عدالت اجتماعی نیروی انسانی کارآمد باشد. 

در پایان مستدعی است ؛ شهردار محترم پاسخگوی نطق های اعضای شورا باشد همچنین از ریاست محترم شورا درخواست دارم طی جلسه ای و یا به صورت مکاتبه شهردار محترم را دعوت به پاسخگویی نمایند که البته تا به امروز متاسفانه جواب کافی و لازم دریافت نگردیده و دراین خصوص گله مند هستم. خداوندا مرا آن ده که آن به که لطف تو ز عمر جاودان به

 

پایان پیام/