ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

 فاطمه اشدری رییس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورا در جلسه علنی با بیان اینکه نباید به هرقیمتی برای تامین درآمد شهرداری عوارض را افزایش دهیم اظهار کرد: عوارضاتی که به عناوین مختلف از مردم دریافت می شود سهم قابل توجهی در درآمدهای شهرداری دارد لذا نباید با افزایش بی رویه باعث ایجاد نارضایتی عمومی درمیان شهروندان شویم .  وی ادامه داد: طی دو سال گذشته با وضع عوارض سنگین و همچنین جرایم کمیسیون ماده صد شهروندان رنج بردند و باید این موضوع تعدیل شود. به گفته این عضو شورا باید در این خصوص برای سال آتی تصمیم منصفانه ای اتخاذ شود و نارضایتی شهروندان نسبت به سنوات قبل را جبران کنیم و اگر به لحاظ موانع قانونی نمی شود کاهش داد، حداقل افزایش هم داده نشود .  اشدری با طرح این موضوع که آیا انصاف است برای شهروندان در کمیسیونهای ماده صد جرایم بالا تعیین می شود اما برای برخی از مدیران شهری و عائله آنان ، ملک تجاری در نقطه ارزشمند شهر کف نرخ تعیین شود؟! تصریح کرد: چرا باید برای شهروندان عادی در نقاط محروم شهر جرایم سنگینی از کمیسیون ماده صد تعیین شود اما رقم جریمه برخی افراد ذی نفوذ آن چنان کف قیمت و پائین است که من به عنوان یک عضو شورا شهر شرمنده مردم عزیز می شوم .  رییس کمیسیون بانوان شورا خواستار پیگیری شهرداری دراین مساله شد و گفت: شهردار مکلف است خود پیگیر این موضوع شود وگرنه بنده در رسانه ها مصادیق را منتشر خواهم کرد.  وی بار دیگر در تذکری خواستار اجرایی شدن طرح های اعضای شورا توسط شهردار قزوین شد و گفت: شهرداری وظیفه دارد طرح های شورا که برگرفته از نیازها ومطالبات شهروندان و قانونی است را به صورت لایحه به شورا ارایه کند اما متاسفانه تاکنون مقاومت عجیب و ابهام آمیزی از سوی شهردار وجود داشته است که وجاهت قانونی ندارد .  اشدری با اشاره به عوارض این موضوع گفت: به نظر می رسد حق شورا زیر پا گذاشته شده است چرا که ما به عنوان نماینده مردم حق داریم طرحهای مبتنی بر مطالبات شهروندان را که به صلاح شهر نیز است را ارایه نمائیم ، اما شهردار به لحاظ اینکه وظیفه اش را نمی داند ، به عمد یا به سهو ، همچنان از ارائه لوایح طرحهای قانونی شورا خودداری نموده و به حقوق قانونی مردم بی اعتنایی می کند و رفتار غیر مسئولانه نسبت به طرحهای شورا دارد . وی ادامه داد: این موضوع نه تنها مغایرت قانونی دارد بلکه ترک فعل بشمار می آید و قابل رسیدگی است. از ریاست شورا تقاضا دارم با حضور شهردار در جلسه علنی شورا ایشان را موظف به پاسخگویی قانونی نماید، چنانچه پاسخگو نباشند به عنوان ترک فعل مدیریت شهری پیگیری قانونی کند .

پایان پیام/